الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره وباطنه ، وأنّ الآخر غير معمول به ، إمّا للقول فيه على وجه التقيّة ، أو لوقوع الكذب فيه . . . » « 1 » . وهذا النصّ يعزّز ما قلناه سابقا من أنّ التعارض لا يعني عدم إمكان الحسم باليقين بأحد الخبرين . ولا يكتفي المفيد بتحديد موقفه من أخبار الآحاد ، بل يحاول نسبة ذلك أيضا إلى جمهور الشيعة ، فيذكر في « أوائل المقالات » إنه : « لا يجب العلم ولا العمل في شيء من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين ، إلا أن يقترن به ما يدلّ على صدق راويه على البيان ، وهذا مذهب جمهور الشيعة ، وكثير من المعتزلة والمحكمة ، وطائفة من المرجئة ، وهو خلاف لما عليه متفقّهة العامّة وأصحاب الرأي » « 2 » . وإذا كانت الجملة الثانية « أن يقطع بخبر الواحد في الدين » تحتمل التدليل على تحصيل العلم بخبر الواحد ، الأمر الذي كان مثار بحث وجدال بين علماء الأصول والكلام في تلك الحقبة وأن الخبر عموما هل يحصل منه العلم أو لا يحصل ؟ وهل هذا الأمر ضروري أو غير ضروري ؟ فإن مطلع هذا النص فيه نفي شامل للعلم والعمل في أخبار الآحاد جميعها ، ولو كان هناك من أخبار الآحاد ما هو حجة - رغم كونه ظنا - لما صحّ نفي العمل عنه مطلقا . والخطوة التي يمتاز بها هذا النص الأخير ، نسبة ذلك إلى جمهور الشيعة ، وأن خلافه مقولة أهل السنّة ، وهي نقطة سوف تدخل لاحقا في عملية دراسة مقارنة لتحديد موقف الشيعة عموما من أخبار الآحاد في تلك الحقبة الزمنية . وإلى جانب هذه النصوص نصوص أخرى أيضا ، ففي المسائل الصاغانية يردّ المفيد حديثا لابن عمر بحجّة أنه من أخبار الآحاد ، علاوة على مشكلة أخرى فيه « 3 » ، ويعيد قضية أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا في المسائل العكبريّة لدى ردّه على رواية استخلاف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم أبا بكر للصلاة ويقول : « وما كان هذا سبيله لم تثبت به حجّة في الدين » « 4 » . وفي رسالة « المسح على الرجلين » يردّ كلام أبي جعفر النسفي الحنفي بقوله : « أنا أسلّم لك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظر ، وان كنت لا أعتقد ذلك ، استظهارا في الحجّة . . » « 5 » .

--> ( 1 ) - المفيد ، تصحيح اعتقادات الإمامية : 147 - 148 . ( 2 ) - المفيد ، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات : 142 . ( 3 ) - المفيد ، المسائل الصاغانية : 90 . ( 4 ) - المفيد ، المسائل العكبرية : 52 . ( 5 ) - المفيد ، المسح على الرجلين : 18 .